يشهد سوق الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع توافر كبير في المعروض لدى مختلف الموزعين، مما يساهم في الحفاظ على الأسعار الحالية. ورغم هذا الاستقرار، تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق. يعتبر الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية، ولا غنى عنه في تنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية، مما يجعله عنصراً حيوياً في القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام.

وقد استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025 في الأسواق المصرية، وذلك بعد زيادة قدرها 200 جنيه في الطن. وبلغ متوسط سعر الطن الواحد 3820 جنيهاً تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر 4000 جنيه. ويعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى جهود الشركات والموزعين في الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار سعر الأسمنت في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، وذلك حسب الشركات ونوعية المنتج. وأشار الزيني إلى أن السوق يشهد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي، مع توافر المعروض من الأسمنت بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت نتيجة لعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وشهدت صادرات مصر من الأسمنت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%. وواصلت الصادرات نموها في عام 2023 لتصل إلى 770 مليون دولار بنسبة نمو 14%، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%. وبلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة، وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. ويعكس هذا الارتفاع في الإنتاج قدرة المصانع المصرية على تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت في السوق المحلي والتصدير على حد سواء، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.