قررت نيابة مدينة نصر، اليوم، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث. وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتي استندت إلى الأدلة التي جمعها رجال المباحث، واعتراف المتهم بارتكاب الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بسرقة شقته السكنية. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ مكثف بقيادة ضباط المباحث، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وجمع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة. أسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل سبق اتهامه في قضايا أخرى.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بدائرة القسم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على جزء من المسروقات. وخلال استجوابه، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه قام بالتسلق إلى الشقة السكنية مستغلًا غياب قاطنيها، وتمكن من الدخول وسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي والهاتف المحمول. وأوضح المتهم أنه كان يخطط لبيع المسروقات وتقسيم المبلغ المالي.
"تمكن رجال المباحث من استعادة جزء كبير من المسروقات، وجاري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لمحاكمة المتهم"، صرح بذلك مصدر أمني مطلع، مؤكدًا على حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وأضاف المصدر أن القضية تمثل ضربة قوية لعصابات السرقة التي تستهدف المنازل السكنية.
وتشدد النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتهم على أفعاله، وتحقيق العدالة للمجني عليه. كما تهيب النيابة بالمواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لحماية ممتلكاتهم، وعدم ترك المنازل خالية لفترات طويلة دون تأمين كافٍ. وتشمل هذه التدابير تركيب كاميرات مراقبة، والاستعانة بأنظمة الإنذار المبكر، وإبلاغ الجيران في حالة السفر.
إجراءات النيابة العامة
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي محضر الضبط، وقامت بالاستماع إلى أقوال المجني عليه والمتهم، بالإضافة إلى فحص الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة. وقد أمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة.
دور الشرطة في مكافحة الجريمة
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.