شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2025، استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وذلك وفقاً لآخر التعاملات الرسمية المسجلة. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها سوق الصرف، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يساهم هذا الاستقرار في تهدئة الأسواق وتخفيف الضغوط على الأسعار، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام.

 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 49.38 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد سجل سعر الدولار 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع. تعكس هذه الأسعار تقاربًا ملحوظًا في تعاملات البنوك الحكومية، مما يشير إلى تنسيق في السياسات النقدية بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف. ويراقب البنك المركزي المصري عن كثب حركة السوق، ويتدخل عند الضرورة للحفاظ على التوازن ومنع أي تقلبات حادة قد تؤثر على الاقتصاد.

 

وفيما يلي تفصيل لأسعار الدولار في بعض البنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية:

 

  • البنك الأهلي المصري: 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، 49.41 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي "CIB": 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: (لم يتم توفير السعر، ولكن من المتوقع أن يكون مماثلاً للبنوك الأخرى).

يعزى هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار إلى عدة عوامل، من بينها تحسن في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على سوق الصرف. كما أن هناك توقعات بتحسن أكبر في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. ومع ذلك، يظل الوضع الاقتصادي العالمي يمثل تحدياً، حيث تتأثر الأسواق المصرية بالتقلبات العالمية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف المعلنة هي أسعار استرشادية، وقد تختلف قليلاً من بنك إلى آخر، ومن فرع إلى آخر داخل البنك نفسه. وينصح الخبراء الاقتصاديون المواطنين والشركات بمتابعة أسعار الصرف بشكل دوري من مصادر موثوقة، قبل إجراء أي تعاملات بالعملة الأجنبية. كما يؤكدون على أهمية التعامل بحذر وترشيد الإنفاق بالدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ويتوقع المحللون أن يستمر البنك المركزي المصري في متابعة السوق عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ودعم الاقتصاد الوطني.