استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية المسجلة في البنوك المصرية. يأتي هذا الثبات بعد فترة من التقلبات شهدها سوق الصرف، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية. وتراقب الأسواق المصرية عن كثب تحركات سعر الصرف، حيث يعتبر مؤشرًا هامًا على صحة الاقتصاد الوطني وتأثيره على أسعار السلع والخدمات.
في مستهل التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.38 جنيهًا للشراء و 49.51 جنيهًا للبيع. بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة 49.31 جنيهًا للشراء و 49.41 جنيهًا للبيع. يعكس هذا التقارب في الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى تنسيقًا في السياسات النقدية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وتقليل الفروقات السعرية بين البنوك المختلفة.
أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الدولار 49.31 جنيهًا للشراء و 49.41 جنيهًا للبيع. وتؤكد هذه الأرقام على استقرار سعر الصرف في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية. وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذا الاستقرار النسبي يعود إلى عدة عوامل، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على سوق الصرف.
على صعيد آخر، أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بتصريحات مهمة حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. وأشار باول إلى أن البنك كان سيخفف سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة بحلول الآن، لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على صادرات العديد من دول العالم. تأتي هذه التصريحات في ظل ترقب الأسواق العالمية لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وتأثيرها المحتمل على اقتصادات الدول النامية، بما في ذلك مصر.
"أعتقد أن هذا صحيح"، قال باول ردًا على سؤال حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام لولا إعلان ترامب. وأضاف: "في الواقع، أوقفنا مسار خفض الفائدة عندما رأينا حجم التعريفات الجمركية، وبشكل أساسي ارتفعت جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ نتيجة لهذه التعريفات".
وجدد باول تأكيده على أن البنك المركزي يخطط لـ"الانتظار والتعلم أكثر" بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، متجاهلًا مجددًا مطالب الرئيس دونالد ترامب بإجراء خفض فوري وكبير للفائدة. وقال: "نحن ببساطة نتريث". وتعكس هذه التصريحات استقلالية البنك المركزي الأمريكي في اتخاذ القرارات النقدية، وتأثير العوامل الاقتصادية العالمية على هذه القرارات.