اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان تنظيم محكم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، مع التركيز على حماية حقوقهم وتوفير تجربة عمرة ميسرة وآمنة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع السياحة الدينية وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط الجديدة تتضمن قواعد وإجراءات مُحكمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة تنظيم الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط.
هذا الإجراء يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء. كما تمنح الضوابط شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.
من أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسمإلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، على أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة، مع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة. كما أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران - بحری - بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.
وفيما يتعلق بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر.
مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر. كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، وأن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة. وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين.
كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر. كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، وتقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر. وأهابت وزارة السياحة والآثار بجميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، محذرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة، وناشدت المواطنين بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة، بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، وتكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللةويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية عبر بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو companies.tourism@mota.gov.eg.</strong>