أصدرت أيرلندا تشريعًا تاريخيًا يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة الحاسمة. نقلت «سكاي نيوز عربية» الخبر اليوم الجمعة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا ملحوظًا في الضغط الدولي على إسرائيل بسبب سياساتها الاستيطانية. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد الدعوات الدولية لوضع حد للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يثير هذا التشريع ردود فعل واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
أعلن سيمون هاريس، وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، عن القرار عقب نشر مشروع قانونه الجديد. ووفقًا لتقارير إعلامية عالمية، وافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون «المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)»، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع النهائي. ويهدف القانون إلى حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، مما يمثل ضربة اقتصادية محتملة لهذه المستوطنات. وأكد هاريس أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام أيرلندا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن التزام الحكومة الأيرلندية جاء بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024. بمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015، والتي ستتمكن من تفتيش البضائع ومصادرتها. وهذا يعني أن السلطات الأيرلندية ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والأفراد الذين يستوردون بضائع من المستوطنات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم استفادة أيرلندا من النشاطات الاقتصادية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية الأيرلندي أن «الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات». وقال:
«لا يزال الوضع في فلسطين مصدر قلق عام بالغ. أوضحت باستمرار أن هذه الحكومة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمعالجة الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الجهود طويلة الأمد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين»
معتبرا أن «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين. علاوة على ذلك هذا هو الموقف الواضح بموجب القانون الدولي». كما رأى هاريس أنه لم ير بعد «ردا كافيا على مستوى الاتحاد الأوروبي» بشأن الواردات من المستوطنات، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وعلى أثر ذلك، أكد أنه سيواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أنه كرر دعوته لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع، مضيفا أن حكومته «خطت خطوة مهمة إلى الأمام» من خلال المضي قدما في تشريعاتها الخاصة. وأضاف للصحفيين أنه يأمل أن تكون «الفائدة الحقيقية» من نشر التشريع «إلهام دول أخرى لتحذو حذوها، إذ على كل دولة أن تستغل كل ما لديها من قوة». وأعلن الوزير أن «أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية في غزة». ومن المتوقع أن تواصل أيرلندا جهودها الدبلوماسية والقانونية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.