استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، عند مستوى 49.83 جنيهًا للشراء و 49.97 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري. يأتي هذا الثبات النسبي بعد فترة من التقلبات شهدها سوق الصرف في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يثير تساؤلات حول العوامل المؤثرة في استقرار العملة المحلية وتوقعات الخبراء بشأن مستقبلها على المدى القريب.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري و بنك مصر مستوى 49.85 جنيهًا للشراء و 49.95 جنيهًا للبيع. يعكس هذا التوافق بين البنوك الحكومية الكبرى توجهًا نحو الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتجنب أي ارتفاعات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وتزيد من الضغوط التضخمية.
وفي سياق متصل، حافظت البنوك الخاصة على نفس النطاق السعري، حيث سجل بنك الإسكندرية و البنك التجاري الدولي CIB و بنك القاهرة أسعارًا مماثلة للدولار، بلغت 49.85 جنيهًا للشراء و 49.95 جنيهًا للبيع. يعكس هذا التناغم بين البنوك الحكومية والخاصة وجود تنسيق فعال بين مختلف الأطراف الفاعلة في سوق الصرف، بهدف تحقيق الاستقرار وتجنب المضاربات التي قد تؤدي إلى تقلبات غير مبررة.
خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار في الوقت الحالي يعود إلى عدة عوامل، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، نتيجة لزيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري دورًا هامًا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، من خلال التحكم في المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة عند الحاجة.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، قائلاً:"إن استقرار سعر الدولار الحالي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، ويعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي. ومع ذلك، يجب الاستمرار في بذل الجهود لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف على المدى الطويل."