أمرت نيابة المعادي بإحالة عاطلين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في واقعة اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم. وتأتي هذه الإحالة في أعقاب جهود مكثفة بذلها رجال المباحث، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين واستعادة المسروقات.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا يفيد بتعرض إحدى الشقق السكنية للسرقة، حيث تمكن اللصوص من الدخول إلى الشقة بأسلوب "كسر الشباك" والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي. على الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
أسفرت جهود رجال المباحث عن تحديد هوية المتهمين، وهما عاطلان يقيمان في المنطقة. وبعد تتبع تحركاتهما وجمع الأدلة الكافية، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي و2 دراجة كهربائية "سكوتر"، تبين أنها من متحصلات السرقة. وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنهما قاما ببيع المشغولات الذهبية المستولى عليها لثلاثة أشخاص آخرين.
بناءً على اعترافات المتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط العملاء سيئى النية الثلاثة، وهم جميعًا من ذوي السوابق الجنائية. تم ضبط المشغولات الذهبية المسروقة بحوزتهم، وتم التحفظ عليها تمهيدًا لعرضها على المجني عليه. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين الرئيسيين والعملاء سيئى النية على ذمة التحقيقات.
تأتي هذه القضية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتأمين ممتلكات المواطنين والحفاظ على الأمن العام. وتؤكد الوزارة على استمرارها في التصدي بكل حزم وقوة للخارجين عن القانون، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. كما تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين منازلهم وممتلكاتهم، والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه أو سلوك مريب.
جهود مكافحة الجريمة
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، وتفعيل نقاط التفتيش، وتوسيع نطاق الحملات الأمنية المفاجئة. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان.
دعوة للتعاون
تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها. وتؤكد الوزارة على أهمية دور المواطن في الحفاظ على الأمن العام، وأن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو السبيل الأمثل لتحقيق مجتمع آمن ومستقر.
"إننا نؤكد على أن الأمن هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن التعاون بينهما هو السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع." - مصدر أمني رفيع المستوى