شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك وفقًا لآخر التطورات التي رصدتها "فيتو" في البنك المركزي والبنوك الرئيسية. وقد انخفض سعر الدولار بنحو 15 قرشًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف الأجنبي خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى
سجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية الكبرى مستويات متقاربة في نهاية تعاملات اليوم. فقد بلغ سعر الشراء في بنوك مثل بنك مصر، وبنك كريدي أجريكول، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري الدولي نحو 49.85 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 49.95 جنيهًا. تعكس هذه الأسعار حالة من التوازن في السوق، وتدل على أن البنوك تتبع سياسات صرف متقاربة.
أهمية سعر الدولار كمؤشر اقتصادي
يعتبر سعر صرف الدولار مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يعكس قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الأجنبية الأكثر تداولًا على مستوى العالم. ويقوم البنك المركزي المصري بتحديد السعر الرسمي للدولار بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية. كما يلعب الدولار دورًا هامًا في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، مما يجعله مقياسًا حيويًا لأداء الاقتصاد الأمريكي في الأسواق العالمية.
عوامل استقرار سعر الدولار في مصر
يشهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، ويعود ذلك إلى عدة عوامل رئيسية. من بين هذه العوامل، التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، ومحاولات السيطرة على معدلات التضخم، وتحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة. هذه الجهود المتضافرة تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتساعد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
تستمد هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يقارب حجمه إجمالي اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعة. ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. تفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتضم العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم. كما أن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، مما يجعلها وجهة رئيسية للشركات التي تحتاج إلى سيولة نقدية، سواء لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.