قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة "شيماء، م، ع"، ربة منزل مقيمة بأبوهلال بمدينة المنيا، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وذلك لاتهامها بخطف الطفلة "مريم، م، ح"، حديثة الولادة والبالغة من العمر خمسة عشر يوماً، من والدتها في شهر مارس الماضي. كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة في اتهامها بسرقة المنقولات، وتحديداً الهاتف المحمول والمبلغ المالي، المملوكة للمجني عليها "نادية، خ، أ". وألزمت المحكمة المتهمة بدفع المصاريف الجنائية المترتبة على القضية.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وبأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز. وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة الخطف، وبالحبس سنة مع الشغل عن تهمة السرقة، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية. وقد جاء الحكم بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وبعد الاطلاع على الأدلة والقرائن المقدمة في القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى تاريخ 17 مارس 2025. حيث قامت المتهمة بخطف الطفلة الرضيعة "مريم" لفترة زمنية معينة، وسرقة ممتلكات المجني عليها "نادية"، بما في ذلك الهاتف المحمول والمبلغ المالي. وقد أثارت الواقعة غضباً واسعاً في مدينة المنيا، واستنكر الأهالي هذا الفعل الشنيع الذي استهدف طفلة رضيعة ووالدتها.
باشرت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بقيادة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة "شيماء" وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية. وقد استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها "نادية" وشهود العيان، وقامت بجمع الأدلة والقرائن اللازمة لإثبات التهمة على المتهمة.
وكان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي خطف طفل رضيع وسرقة منقولات، مطالباً بتطبيق مواد قانون العقوبات عليها. وقد استندت النيابة في قرارها إلى الأدلة والقرائن التي تم جمعها خلال التحقيقات، والتي تؤكد ارتكاب المتهمة للجريمتين المنسوبتين إليها. وجاء حكم المحكمة ليؤكد حرص القضاء المصري على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، وخاصة الأطفال والنساء.