تواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها المكثفة لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2025.
وفي هذا الإطار، تشرف الغرفة على عملية نقل صناديق أوراق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب.
يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتي تشمل مواد مثل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، وتعتبر مادة مضافة للمجموع الكلي.
ووفقًا لإحصائيات الوزارة، يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم حوالي 45,522 طالبًا، بينما يبلغ عدد المتقدمين بالنظام الحديث 768,353 طالبًا.
تجرى الامتحانات في 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى لجان خاصة في السجون والمستشفيات والمدارس المتخصصة.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تضاف إلى المجموع الكلي لطلاب النظام الجديد تشمل اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والإحصاء، بينما لا تضاف درجة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع.
أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فالمواد التي تضاف إلى المجموع هي اللغة الأجنبية الأولى والثانية، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، والأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة، والرياضيات البحتة والتطبيقية.
بينما لا تضاف درجتا الاقتصاد والإحصاء إلى المجموع الكلي.
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، على ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، مع تعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
وأشاد الوزير بجهود مديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير الامتحانات خلال الأيام الماضية.
"ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة."
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط والتركيز وتحمل المسؤولية.
كما وجه الوزير بضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان، والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.
وشدد على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.
وأكد على أهمية متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي للكاميرات داخل اللجان، والتأكد من عملها بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ.
وجدد التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم.