واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي والتصدي لكافة صور الخروج على القانون. تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لتوفير الطاقة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان وصول التيار الكهربائي بشكل منتظم لجميع المستهلكين. وقد أسفرت الحملات الأخيرة عن نتائج ملموسة تعكس جدية الشرطة في تطبيق القانون وملاحقة المخالفين.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت فرق التفتيش التابعة لشرطة الكهرباء من ضبط ما يقرب من 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة.
شملت هذه القضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، والمقاهي والكافيهات غير المرخصة، والعقارات السكنية والتجارية. كما تم رصد حالات تعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في انقطاعات التيار.
تنوعت أساليب سرقة التيار الكهربائي التي تم ضبطها، مما يدل على إصرار المخالفين على التحايل على القانون. تشمل هذه الأساليب التوصيلات غير القانونية، والتلاعب بالعدادات، واستخدام وصلات مباشرة من الشبكة الرئيسية.
وتؤكد شرطة الكهرباء أنها لن تتهاون في ملاحقة هؤلاء المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
تأتي هذه الحملات في ظل تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي بموجب تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ينص القانون المعدل على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو علم بمخالفة ولم يبلغ السلطة المختصة.
وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتناشد الإدارة العامة لشرطة الكهرباء المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات سرقة للتيار الكهربائي أو تعدي على الشبكة الكهربائية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وضمان وصول التيار الكهربائي بشكل منتظم لجميع المستهلكين.
كما تحذر الشرطة من خطورة التعدي على الحرم الآمن لخطوط الكهرباء، لما في ذلك من تهديد لحياة المواطنين وتعطيل للشبكة الكهربائية. وتؤكد الشرطة استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.