شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، وذلك في البنك المركزي المصري والبنوك الرئيسية العاملة في السوق المحلية. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات شهدها سعر الصرف، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملة.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية
وفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.73 جنيهًا للشراء و 50.87 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار عند 50.75 جنيهًا للشراء و 50.85 جنيهًا للبيع. وبالمثل، سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.75 جنيهًا للشراء و 50.85 جنيهًا للبيع.
كما حافظ البنك الأهلي المصري على نفس الأسعار، حيث سجل الدولار 50.75 جنيهًا للشراء و 50.85 جنيهًا للبيع. وسجل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) والبنك التجاري الدولي (CIB) نفس الأسعار أيضًا، مما يؤكد حالة الاستقرار العام في السوق.
يعتبر سعر الدولار مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الذي يُعد العملة الأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية والاحتياطات النقدية العالمية. ويتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري، بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية. هذا الاستقرار الحالي يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد والسيطرة على التضخم.
يُعد الدولار أيضًا أداة مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
هذا المؤشر يعتبر مقياسًا حيويًا لأداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. وفي الفترة الأخيرة، ساهمت عدة عوامل في استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، من بينها التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد، ومحاولات السيطرة على معدلات التضخم، وتحسين مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين في الخارج وعائدات قناة السويس وقطاع السياحة.
تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يقارب حجمه إجمالي حجم اقتصادات الصين واليابان وألمانيا مجتمعة.
ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم.
وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار.
وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.