في إطار التوجه الحكومي نحو تنظيم الأسواق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يبرز قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 كإطار تشريعي متكامل يهدف إلى تنظيم عمل المحال العامة على اختلاف أنواعها، مع التركيز بشكل خاص على تلك التي تقدم المأكولات والمشروبات.
يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الدقيق بين دعم حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشروعة وبين ضمان الحفاظ على الصحة العامة، والأمن، والنظام العام في المجتمع. يهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة تضمن جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لأصحاب المحال والعاملين فيها.
أبرز مواد القانون وتأثيرها على أصحاب المحال
تتضمن مواد القانون العديد من النقاط الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على أصحاب المحال العامة. المادة 21 تنص على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك. هذه المادة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم خبراء ومتخصصين، مما يعكس حرص الدولة على ضمان كفاءة وشفافية عملية إصدار التراخيص.
كما أن المادة 3 تنص على أن الترخيص الصادر وفق أحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، مما يوفر استقرارًا لأصحاب المحال ويشجعهم على الاستثمار والتطوير.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. وهذا يضمن وضوح الالتزامات والحقوق لكل من أصحاب المحال والجهات الرقابية.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
شروط ترخيص المحال التجارية والإجراءات المتبعة
يشدد القانون على أهمية الحصول على ترخيص قبل فتح أي محل تجاري. المادة 2 تنص على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتتضمن شروط الترخيص تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًّا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضًا.
في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفق فئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة. هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط عملية الحصول على التراخيص وتقليل البيروقراطية.
باختصار، يمثل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 نقلة نوعية في تنظيم قطاع المحال العامة في مصر. من خلال وضع إطار تشريعي واضح ومفصل، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين،
وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لأصحاب المحال والعاملين فيها. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.