في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمواطنيها، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار حزمة ضخمة من قرارات العلاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات و341 مليون جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري 2024.

 

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية والحكومة لملف صحة المواطن، خاصة الفئات غير القادرة وغير المشمولة بمظلة التأمين الصحي، حيث تم إصدار ما يزيد عن مليون و495 ألف قرار علاج خلال هذه الفترة، مستهدفاً تقديم خدمات طبية وعلاجية متقدمة للمرضى في مختلف أنحاء الجمهورية دون تحميلهم أي أعباء مالية.

 

تفاصيل الإجراءات ونطاق التغطية العلاجية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القرارات شملت طيفاً واسعاً من التدخلات الطبية والجراحية المعقدة، بالإضافة إلى توفير الأدوية باهظة الثمن والعلاجات اللازمة للأمراض المزمنة.

 

وقد غطت القرارات الصادرة تخصصات دقيقة وحيوية، أبرزها أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والأمراض الجلدية والعصبية.

 

وأشار إلى أن هذا الدعم المالي الضخم يترجم إلى واقع ملموس يحسن من جودة حياة آلاف المرضى، حيث تم إجراء عمليات جراحية دقيقة مثل زراعة القوقعة، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وعمليات القلب المفتوح، مما يمثل طوق نجاة حقيقياً للمرضى الذين كانت حالتهم تتطلب تدخلات عاجلة ومكلفة.

 

تصريحات رسمية تؤكد التزام الدولة بالقطاع الصحي

في هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات المباشرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن مصري على أرض الوطن. وأضاف الوزير في تصريحاته:"إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، وضمان وصول الخدمة الطبية اللائقة لكل مصري دون تمييز. الدولة المصرية تضع صحة مواطنيها على رأس أولوياتها، ونتعهد بالاستمرار في تعزيز هذا البرنامج الحيوي لضمان عدم ترك أي مريض دون علاج لظروف مادية."

 

وشدد الوزير على أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعمل كشبكة أمان صحي حيوية، وتتكامل مع المبادرات الرئاسية الصحية الأخرى، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، بهدف بناء نظام صحي قوي ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين الصحية الحالية والمستقبلية.

 

آليات التنفيذ وتسهيلات للمواطنين

تعمل منظومة العلاج على نفقة الدولة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، التي تعد الجهة المنوط بها مراجعة التقارير الطبية وإصدار القرارات بشكل مركزي ومميكن لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.

 

وقد حرصت الوزارة على تبسيط خطوات الحصول على الخدمة، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم المواطن تقريراً طبياً من المستشفى الحكومي المعالج، ليتم بعدها تسجيل البيانات على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية.

 

وتقوم لجان متخصصة بمناظرة الحالات وإصدار القرار اللازم خلال 48 ساعة على الأكثر، دون الحاجة إلى حضور المريض شخصياً، مما يوفر عليه الجهد والمشقة. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير هذه المنظومة بشكل مستمر لتقليل زمن الاستجابة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

 

جهود متكاملة ضمن رؤية استراتيجية أوسع

لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الرؤية الاستراتيجية الأوسع للدولة المصرية، والمتمثلة في "رؤية مصر 2030"، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وفي القلب منها بناء الإنسان المصري صحياً وتعليمياً.

 

إن الاستثمار في قطاع الصحة، وتحديداً في برامج الدعم المباشر مثل العلاج على نفقة الدولة، لا يعد فقط إنفاقاً خدمياً، بل هو استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري للبلاد.

 

فهذه الجهود تساهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الأمراض الخطيرة، وتحسين المؤشرات الصحية العامة، وتعزيز قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.