تشهد الساحة المصرية جدلاً واسعاً، شعبياً وقانونياً، عقب موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على التعديلات الأخيرة لمشروع قانون الإيجار القديم. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت النهائي عليه، وسط مخاوف وقلق من جانب المستأجرين. وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يسعى إلى إيجاد حل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت على مدى عقود، مع توفير ضمانات كاملة لعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
تتركز الاعتراضات القانونية على مبدأ "الإخلاء" الذي ورد في التعديلات المقترحة. ويستند المعترضون إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا العام الماضي لم يتضمن نصاً صريحاً على إخلاء الوحدات السكنية، بل ركز على تحريك القيمة الإيجارية. ووفقاً للتعديلات، تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
أحكام الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
أوضح المحامي بالاستئناف، محمد عبد المجيد، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في عام 2002 حكماً بامتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة، أي للزوجة أو الأبناء. وأضاف أن حكم الدستورية العليا الصادر العام الماضي ركز على تحريك القيمة الإيجارية وإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون للبرلمان للنظر فيه، دون النص على مبدأ "الإخلاء" الذي ورد في التعديلات الحالية. "الإخلاء" يخلق حالة من عدم الاستقرار، حيث أن المستأجر استقر من عشرات السنين في منطقة ما، قريبة من محل عمله ومدراس وجامعات الأبناء.
الطعن على بند الإخلاء
أكد عبد المجيد أنه سيتم الطعن على بند الإخلاء الذي حدده مشروع القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات المستخدمة في أغراض غير سكنية، أمام المحكمة الدستورية العليا. ويستند الطعن إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي استند إليه في وجوب إصدار القانون وتحرير القيمة الإيجارية لم يتضمن مبدأ الإخلاء. وشدد على أن إخلاء المستأجرين وتعويضهم بوحدات في الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة يمثل إشكالية كبيرة ويضرب استقرارهم.
وفي حالة إقرار القانون بصيغته الحالية، يتوقع البعض لجوء الملاك إلى القضاء بشكل فردي لتحرير القيمة الإيجارية وتحديدها. وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين خبير لتقدير القيمة الإيجارية، وهو ما قد يؤدي إلى نوع من الفوضى والعشوائية. تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، وتتراوح بين 20 ضعفاً في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه). كما تتضمن التعديلات زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.