سادت حالة من الاستقرار والهدوء في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ.

 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل العطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري التي تمتد طوال أسبوع العيد، مما أدى إلى تثبيت أسعار الصرف عند آخر مستويات مسجلة قبل بدء الإجازة.

 

وقد سجل سعر صرف الريال السعودي، الذي يحظى بأهمية خاصة لدى شريحة واسعة من المصريين، استقراراً ملحوظاً، ليعكس حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف في الآونة الأخيرة بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري.

 

أسعار الصرف في أبرز البنوك المصرية

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى العاملة في السوق، لم يطرأ أي تغيير على أسعار شراء وبيع الريال السعودي. ففي أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الريال السعودي عند مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، وهو أكبر البنوك الخاصة في مصر، تم تسجيل نفس الأسعار تقريباً، مما يؤكد حالة الثبات العام في السوق ويعكس هذا السعر المتوسط المسجل قبل العطلة الرسمية، والذي بلغ حوالي 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع في معظم البنوك، التوازن الحالي بين العرض والطلب على العملة السعودية في السوق الرسمي.

البنك سعر الشراء (بالجنيه المصري) سعر البيع (بالجنيه المصري)
البنك المركزي المصري 12.69 12.73
البنك الأهلي المصري 12.70 12.73
بنك مصر 12.70 12.73
البنك التجاري الدولي (CIB) 12.64 12.73
بنك الإسكندرية 12.68 12.73

تحليل أسباب الاستقرار وتوقعات السوق

يعزو الخبراء الاقتصاديون هذا الاستقرار في سعر صرف الريال السعودي، وبقية العملات، إلى عدة عوامل رئيسية. أولها وأكثرها مباشرة هو العطلة المصرفية الطويلة، التي توقف خلالها نشاط التداول بين البنوك (الإنتربنك)، مما يجمد الأسعار عند آخر إغلاق.

 

أما على الصعيد الأوسع، فإن هذا الثبات هو امتداد لحالة الاستقرار التي نتجت عن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، والذي ساهم في القضاء على السوق الموازية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية.

 

كما أن الصفقات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تطوير رأس الحكمة، قد عززت من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما منحه قدرة أكبر على تلبية الطلب والحفاظ على استقرار السوق.

 

وفي هذا السياق، يوضح المحلل المالي، الدكتور كريم رضوان، قائلاً: "إن الاستقرار الحالي هو استقرار إجرائي مرتبط بالعطلة، لكنه مبني على أساس قوي من التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية السوق الآن يترقب عودة النشاط المصرفي الأسبوع المقبل لقياس الديناميكيات الحقيقية للعرض والطلب، خاصة مع عودة الحجاج المصريين من المملكة العربية السعودية وما قد يتبعها من تغيير في تدفقات العملة ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى استمرار الاستقرار النسبي على المدى القصير، مع غياب أي ضغوط كبيرة على الجنيه المصري."

 

الأهمية الاقتصادية لعلاقة الريال بالجنيه

تكتسب العلاقة بين الريال السعودي والجنيه المصري أهمية استراتيجية لكلا البلدين. فبالنسبة لمصر، يمثل الريال السعودي مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين العاملين في المملكة، والتي تعد من أكبر مصادر الدخل القومي.

 

كما يرتبط سعر الصرف بشكل مباشر بتكاليف مواسم الحج والعمرة، التي تشكل جانباً دينياً واقتصادياً مهماً لملايين المصريين. وعلى الجانب الآخر، تعتبر مصر شريكاً تجارياً وسوقاً استثمارياً مهماً للمملكة العربية السعودية.

 

لذا، فإن استقرار سعر الصرف بين العملتين يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من حركة التجارة والاستثمار، ويوفر بيئة اقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ للمواطنين والشركات في كلا البلدين، في انتظار ما ستسفر عنه التعاملات الفعلية بعد انتهاء عطلة العيد.