شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني استقراراً نسبياً أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدتها أسواق الصرف، في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
ويتابع المستثمرون والمواطنون على حد سواء حركة العملة البريطانية عن كثب، نظراً لأهميتها في تحديد تكاليف الاستيراد من المملكة المتحدة، وعوائد السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما يجعل أي تغيير في قيمتها مؤثراً على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الرئيسية
تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بين البنوك المختلفة، وهو أمر طبيعي يعكس آليات العرض والطلب وسياسات التسعير الخاصة بكل مؤسسة مالية. وقد سجلت العملة البريطانية متوسط أسعار يدور حول 59.80 جنيهاً للشراء و60.05 جنيهاً للبيع.
ويُظهر هذا النطاق السعري الضيق حالة من التوازن المؤقت في السوق، حيث تسعى البنوك إلى جذب حائزي العملة الأجنبية مع الحفاظ على هوامش ربح معقولة. ولتقديم صورة أوضح للمتعاملين، نستعرض فيما يلي آخر تحديث لأسعار الصرف في خمسة من أكبر البنوك العاملة في مصر.
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 59.81 | 60.06 |
| بنك مصر | 59.79 | 60.04 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 59.86 | 60.11 |
| بنك الإسكندرية | 59.75 | 60.00 |
| بنك القاهرة | 59.77 | 60.02 |
تحليل الأداء وعوامل التأثير
يرى محللون اقتصاديون أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها زيادة التدفقات الدولارية والنقد الأجنبي إلى السوق المصرية بعد إتمام صفقة "رأس الحكمة" والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذه العوامل ساهمت في تعزيز ثقة السوق وتوفير سيولة أجنبية مكنت البنك المركزي من إدارة سوق الصرف بمرونة أكبر.
على الصعيد الدولي، تتأثر قيمة الجنيه الإسترليني ببيانات التضخم في المملكة المتحدة وقرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بدورها على جاذبية العملة كأداة استثمارية. ويتوقع الخبراء أن تستمر حركة سعر الصرف في التفاعل مع هذه المتغيرات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم رضوان، أن "السوق المصرفية المصرية تمر بمرحلة إعادة توازن بعد تحرير سعر الصرف.
الاستقرار النسبي الذي نراه حالياً هو مؤشر إيجابي يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الأولية. ستعتمد الحركة المستقبلية لسعر الإسترليني، وغيره من العملات الرئيسية، على استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو قطاعي السياحة والتصدير، وهما المحركان الرئيسيان لتوفير عملة صعبة بشكل مستدام."
الأهمية الاقتصادية للعلاقة بين الإسترليني والجنيه
تتجاوز أهمية سعر صرف الجنيه الإسترليني مجرد أرقام على شاشات البنوك، لتلامس حياة المواطنين والشركات بشكل مباشر. فعلى صعيد التجارة، تعد المملكة المتحدة شريكاً تجارياً مهماً لمصر، حيث تستورد مصر منها منتجات صيدلانية وسيارات ومعدات، ويؤثر سعر الصرف مباشرة على تكلفة هذه الواردات.
كما أن السياحة البريطانية تمثل رافداً حيوياً للاقتصاد المصري، وسعر صرف جذاب يشجع المزيد من السياح على زيارة مصر، مما يزيد من الإيرادات بالعملة الصعبة.
وأخيراً، يعتمد آلاف المصريين العاملين في المملكة المتحدة على سعر الصرف عند تحويل مدخراتهم إلى أسرهم في مصر، حيث يحدد السعر القوة الشرائية لهذه التحويلات، مما يجعله مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ الأهمية.