أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أبواب المسجد الأقصى المبارك كافة، ومنعت دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد التوتر والقيود المفروضة على المسجد الأقصى منذ عدة أيام. وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يهدد حرية العبادة ويؤجج المشاعر الدينية في المنطقة.
وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، وتمركزت أمامها بشكل مكثف. كما قامت بإغلاق البوابات في باب حطة وباب السلسلة، بعد أن سمحت لأعداد قليلة من المصلين بالمرور عبرها، وذلك بذريعة اكتمال العدد المسموح به لدخول المسجد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" هذا الإجراء أثار استياء وغضب المصلين الذين منعوا من أداء صلاتهم في المسجد الأقصى.
وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند باب الساهرة، وعرقلت دخولهم إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، قبيل صلاة الجمعة هذه الممارسات تعيق وصول الفلسطينيين إلى أماكن عبادتهم وتزيد من معاناتهم اليومية. وتعتبر هذه القيود انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحقوق الإنسان الأساسية.
ومنذ 13 يونيو الجاري، تفرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أغلقت المسجد بالكامل لمدة ستة أيام متواصلة، قبل أن تبدأ مساء الأربعاء الماضي، بتطبيق سياسة "المصلين بالعدد".
وسمحت قوات الاحتلال بدخول 450 مصلّياً فقط لأداء صلاة الظهر، يوم أمس الخميس، عبر باب حطة، ثم أغلقت الباب مباشرة لمنع الدخول والخروج، فيما تم السماح لموظفي الأوقاف بالدخول عبر بابي السلسلة وحطة تحت رقابة مشددة. وفي المقابل، فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة للمستعمرين، ليقتحموا المسجد الأقصى هذا التمييز في المعاملة يثير مزيداً من الغضب والاستياء.
ورأت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تُشكل تصعيداً خطيراً يهدف إلى فرض أمر واقع جديد يمهّد لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، عبر استغلال أجواء الحرب الإقليمية لتنفيذ مخططاتها. وأكدت أن سياسة الإغلاق والتحكم العددي في المصلين أدت إلى شلل شبه كامل في الحياة داخل البلدة القديمة؛ حيث مُنع من لا يحمل هوية البلدة من الدخول، في الوقت الذي ظلت فيه الكنس اليهودية والأسواق مفتوحة بشكل اعتيادي.
وأدانت محافظة القدس "هذا التغول غير المسبوق على حقوق الفلسطينيين الدينية والإنسانية"، وأن سياسة "المصلين بالعدد" تمثل سابقة خطيرة في استهداف حرية العبادة، داعية المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام سلطات الاحتلال احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، ورفع جميع القيود المفروضة على البلدة القديمة وسكانها.
"هذا التغول غير المسبوق على حقوق الفلسطينيين الدينية والإنسانية يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً."