تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها المكثفة في ملاحقة سارقي التيار الكهربائي والمتهربين من الأحكام القضائية، وذلك في إطار حملات أمنية موسعة تشمل مختلف المحافظات.
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضمان حقوق الدولة والمواطنين، والحفاظ على الموارد العامة.
وتهدف الحملات إلى الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، وتعرض حياة المواطنين للخطر بسبب التوصيلات العشوائية وغير الآمنة.
وأسفرت جهود الحملات الأمنية التي شنتها شرطة الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي.
تنوعت القضايا المضبوطة ما بين سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة التيار الكهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة التيار الكهربائي للعقارات السكنية والتجارية.
كما تم ضبط حالات تعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض، مما يشكل خطراً داهماً على سلامة المواطنين والممتلكات.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائدي سيارتين قاما بتنفيذ حركات استعراضية خطيرة في محافظة الشرقية، مما يعرض حياة الآخرين للخطر.
كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً يتعاطى المخدرات في منطقة شبرا الخيمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي والمخالفين.
ويهدف القانون الجديد إلى ردع المخالفين، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان وصول التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين بشكل عادل ومنتظم.
ينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة جميع صور الخروج على القانون، وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.