تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يقوم بتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من سائقي سيارات الميكروباص في ميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة في القاهرة.
وقد أثار الفيديو استياءً واسعاً بين المواطنين، وطالب العديد منهم بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة. جاء التحرك الأمني السريع استجابةً لتلك المطالبات، وتأكيداً على حرص الوزارة على مكافحة كافة أشكال الجريمة وفرض سيادة القانون.
وبالفحص والتحريات المكثفة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل عن العمل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس. وقد تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد مكان تواجده، وتم القبض عليه في كمين محكم.
وجاءت هذه العملية تتويجاً لجهود مضنية بذلها رجال الأمن، واستخدام أحدث التقنيات الأمنية لتتبع المتهم وتحديد هويته ومكان اختبائه. تعكس هذه الجهود مدى حرص وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وبمواجهة المتهم بالأدلة القاطعة ومقطع الفيديو الذي يوثق جريمته، اعترف بقيامه بمزاولة مهنة "منادي سيارات" بدون ترخيص، وتحصله على مبالغ مالية من السائقين بشكل غير قانوني.
وأقر المتهم بأنه كان يستغل حاجة السائقين إلى توجيه الركاب للحصول على مبالغ مالية منهم بشكل إجباري، مهدداً إياهم في حال رفضهم الدفع. وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يكن يحمل أي ترخيص أو تصريح قانوني لمزاولة هذه المهنة، وأن ما يقوم به يعد مخالفة صريحة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة كافة أشكال الجريمة في مختلف مناطق القاهرة.
وتؤكد وزارة الداخلية على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وسلامتهم. وتهيب الوزارة بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو جرائم يرونها، وذلك من خلال قنوات الاتصال الرسمية المتاحة.
تأتي هذه الجهود الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لمكافحة الجريمة وفرض سيادة القانون، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
وتؤكد الوزارة على أنها مستمرة في تطوير قدراتها وتحديث أساليب عملها، لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها.