أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2025، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 16 يونيو من كل عام. يهدف الاحتفال إلى تكريم جهود المهاجرين الذين يسعون لتحسين مستوى معيشة أسرهم وتوفير فرص أفضل لأطفالهم، مع التركيز على الأثر الإيجابي لهذه التحويلات على التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية.

 

يركز موضوع احتفالية هذا العام على إبراز دور التحويلات المالية في تمويل التنمية وتعزيز المرونة الاقتصادية للأسر وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية. كما يسعى إلى تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، وتحسين البنية التحتية المالية الرقمية، وخفض تكاليف التحويلات من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة. تهدف الأمم المتحدة إلى خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول عام 2030.

 

التحويلات المالية: شريان حياة حيوي وأهداف التنمية المستدامة

 

تُعرّف التحويلات المالية بأنها إرسال الأموال أو السلع من قبل الأفراد العاملين في الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية. وتلعب هذه التحويلات دورًا حيويًا في إعالة الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية، كما تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يؤثر هذا الأمر بشكل مباشر على أكثر من مليار شخص على مستوى العالم. وتشير الإحصائيات إلى أن 75% من التحويلات السنوية تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم والإسكان.

 

نظرة عالمية على التحويلات المالية ومكانة مصر

 

وفقًا لتقرير الهجرة الدولية لعام 2024، بلغ عدد المهاجرين الدوليين حول العالم 281 مليون مهاجر، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي سكان العالم. وارتفعت التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024. على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتحتل مصر المركز السابع عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة إليها من الخارج، حيث بلغت 22.7 مليار دولار أمريكي وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024.

 

جهود الدولة المصرية لتعزيز التحويلات المالية

 

تتبنى الدولة المصرية العديد من المبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج. تشمل هذه المبادرات إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة التحويلات، وإبرام اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وإنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج. شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي. وتستمر الدولة في تقديم المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج من خلال المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.