شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات حادة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث أعلن عدد من الأعضاء رفضهم للمشروع المقدم من الحكومة. وجاء الرفض على خلفية مخاوف بشأن ارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المفرط على الضرائب في زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وطالب النواب بإعادة هيكلة الموازنة لمواجهة هذه التحديات وضمان تحقيق التنمية المستدامة.
النائب أحمد فرغلي: الموازنة تعتمد على الضرائب وتحايلت على النسب الدستورية
أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026. وخلال المناقشات في الجلسة العامة، صرح فرغلي بأن "الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات"، معتبراً ذلك عبئاً إضافياً على المواطنين. وأضاف: "تحايلت على النسب الدستورية المقررة"، في إشارة إلى النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. كما انتقد فرغلي مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" قائلاً: "معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا"، واصفاً الموازنة بأنها "الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية". وشدد على أن "الموازنة اختلفت عن احتياجات الشعب المصري"، منتقداً رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ووجود 64% من الاستخدامات لفوائد القروض.
النائبة مها عبدالناصر: 65% من الموازنة لخدمة الدين والتعليم ليس على الأولوية
من جانبها، أعلنت النائبة مها عبدالناصر رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم ستؤثر حتماً على الأرقام الواردة في الموازنة. وأضافت: "نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط". كما انتقدت النائبة مخصصات التعليم في الموازنة، قائلة: "بالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة". وتابعت: "واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول إفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة".
انتقادات أخرى للموازنة: ارتفاع الدين وتأثير الأزمة الإقليمية على الطاقة
بدوره، أعرب النائب ضياء الدين داوود عن رفضه لمشروع الموازنة العامة، قائلاً: "للعام السابع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على التوالي، أرفض مشروع موازنة الحكومة"، موجهًا انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع حجم الدين العام. كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه للمشروع، محذراً من تأثير الأزمة الإقليمية على أسعار الطاقة. وأضاف: "ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة في الموازنة، حيث أن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولار ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالي تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها في ظل الأزمة الحالية، نظرًا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية والقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب". واقترح أبو العلا اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها في الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقي بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية. كما طالب بزيادة مخصصات الدعم بنسبة 25 أو 30% لمواجهة التضخم المحتمل بسبب الأزمة، والاستعداد الجيد لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائي.
مطالبات بإعادة هيكلة الموازنة لمواجهة التحديات
في ظل هذه الانتقادات الواسعة، يزداد الضغط على الحكومة لإعادة النظر في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. ويطالب النواب بإعادة هيكلة الموازنة بما يضمن تخفيض حجم الدين العام، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتوفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. كما يؤكدون على ضرورة الاستعداد الجيد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الإقليمية، وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة والسلع الأساسية.