يشهد برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، اهتماماً واسعاً ومتزايداً من قبل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، كونه يمثل إحدى أهم أدوات الدولة لتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.
ويهدف البرنامج بشكل مباشر إلى تقديم دعم نقدي مشروط للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام، ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومع استمرار فتح باب التقديم، يتساءل الكثيرون عن الآليات الدقيقة والشروط الواجب توافرها للانضمام إلى قوائم المستفيدين، وهو ما يتطلب فهماً واضحاً للمستندات المطلوبة وموانع الصرف التي قد تحول دون قبول الطلب.
الفئات المستهدفة من البرنامج
صُمم برنامج "تكافل وكرامة" ليركز على شرائح مجتمعية محددة تعتبر الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وينقسم البرنامج إلى محورين رئيسيين؛ "تكافل" الذي يستهدف الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، و"كرامة" الذي يوجه دعمه بشكل خاص إلى فئات غير قادرة على العمل.
وتشمل الفئات المستحقة بشكل أساسي المسنين بداية من عمر 65 عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة التي تبدأ درجة إعاقتهم من 50% فأكثر، والتي تمنعهم من ممارسة العمل أو تقلل من قدرتهم على الكسب، بالإضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على العمل.
كما يشمل البرنامج الأيتام الذين لا يتمتعون برعاية الأب أو الأم، وتؤول كفالتهم إلى الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم
لضمان سلاسة عملية التقديم وقبول الطلب، تشدد وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة تجهيز حزمة متكاملة من المستندات الرسمية التي تثبت أهلية المتقدم للحصول على الدعم.
وتعد هذه الوثائق أساسية للتحقق من بيانات الأسرة وحالتها الاجتماعية والاقتصادية.
وتتضمن قائمة المستندات الضرورية ما يلي:
- صور من بطاقات الرقم القومي السارية لجميع أفراد الأسرة البالغين (18 عاماً فأكثر).
- صور شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (الأطفال والكبار).
- وثائق رسمية تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم، مثل: قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة الوفاة، أو إفادة رسمية بحالات الهجر أو السجن.
- إيصالات حديثة لاستهلاك الكهرباء (لآخر 3 أشهر) لإثبات محل السكن.
- في حالات الإعاقة أو المرض، يجب تقديم شهادة من القومسيون الطبي الرسمي توضح درجة الإعاقة أو تفاصيل الحالة المرضية.
شروط الاستحقاق وموانع الصرف
لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الدقيقة وموانع الصرف التي يتم على أساسها تقييم الطلبات.
فلا يكفي أن ينتمي المتقدم إلى إحدى الفئات المستهدفة، بل يجب ألا ينطبق عليه أي من الشروط المانعة.
وفي هذا السياق، صرح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي قائلاً:
"نحن ملتزمون بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتدقيق في كافة الطلبات لضمان الشفافية والعدالة، ووصول الدعم لمن يستحقه بالفعل.
إن كرامة المواطن المصري هي أولويتنا القصوى، والتحقق الدقيق من البيانات يمنع إهدار الموارد ويضمن استدامتها."
وتشمل أبرز موانع الصرف التي تؤدي إلى رفض الطلب ما يلي: امتلاك أرض زراعية تزيد عن نصف فدان، أو امتلاك عقارات أخرى بخلاف السكن، أو العمل بأجر منتظم في أي قطاع مع وجود اشتراك تأميني.
كما يُمنع الصرف لمن يتجاوز دخل أسرته الشهري (المكونة من 4 أفراد) مبلغ 1600 جنيه، أو من يمتلك مشروعاً خاصاً، أو سيارة، أو يحصل على معاش تقاعدي يتجاوز 500 جنيه.
كذلك، يُستبعد من يسدد مصاريف مدرسية لأحد أبنائه تزيد عن 3000 جنيه سنوياً، أو من يحصل على دعم ثابت من جمعية أهلية بقيمة 400 جنيه شهرياً.
في الختام، يمثل برنامج "تكافل وكرامة" خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن الاستفادة منه مرهونة بالالتزام الكامل بالشروط والإجراءات المعلنة.
ويتوجب على الراغبين في التقديم التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكنهم، مصطحبين كافة المستندات المطلوبة، والتأكد من عدم انطباق أي من موانع الصرف عليهم، لضمان دراسة طلباتهم بشكل سليم وزيادة فرص قبولهم في هذا البرنامج الوطني الهام.
---