قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهماً، بينهم 18 محبوساً، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، المعروفة إعلامياً بـ "قضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل للمرافعة.

 

وتأتي هذه الجلسة استكمالاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، وتتيح للدفاع تقديم مرافعاتهم النهائية.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة من عام 2002 وحتى 22 فبراير 2023، حيث ورد في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

 

ووفقاً لأمر الإحالة، فإن المتهمين تولوا قيادة جماعة داخل جماعة الإخوان، بالإضافة إلى لجان عملياتها النوعية المسلحة.

 

هذه الاتهامات تمثل جوهر القضية وتستند إلى تحقيقات موسعة جمعت الأدلة والقرائن اللازمة.

 

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الثاني وحتى الحادي والستين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتى السادس تدريبات عسكرية لتحقيق تلك الأغراض.

 

هذه التدريبات العسكرية، بحسب الادعاء، تهدف إلى تنفيذ مخططات الجماعة وتعزيز قدراتها على تحقيق أهدافها غير القانونية.

 

يمثل هذا الجانب من القضية عنصراً هاماً في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين.

 

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين مولوا جماعة إرهابية، ووفروا لها أموالاً وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

 

بالإضافة إلى ذلك، شرع المتهمون من الأول للسادس في قتل شخص يدعى "أ.ف"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارته.

 

كما شرع المتهمان الثالث والرابع في قتل شخص آخر يدعى "س.ع"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد. هذه الاتهامات الخطيرة تضفي بعداً جنائياً بالغ الأهمية على القضية.

 

وفيما يتعلق بالأسلحة والمفرقعات، وجهت للمتهمين من الأول وحتى السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحازوا مفرقعات، بأن حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.

 

وتعد حيازة الأسلحة والمفرقعات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشدة، خاصة عندما تكون مرتبطة بقضايا الإرهاب.

 

وتنظر المحكمة في الأدلة المقدمة لتحديد مدى صحة هذه الاتهامات وتأثيرها على الحكم النهائي.