قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، بالسجن المؤبد على متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة الهرم، وإدراجها على قوائم الإرهاب.
جاء الحكم بعد محاكمة استمرت عدة جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات ومرافعة الدفاع، وقدمت النيابة العامة أدلة تثبت تورط المتهمة في الجرائم المنسوبة إليها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة "م.س"، في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة اتهامات خطيرة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما اتهمت بتصنيع وحيازة مواد مفرقعة لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، والتخطيط لزرع عبوات ناسفة بجوار أحد البنوك في منطقة الهرم، فضلاً عن إدراجها على قوائم الإرهابيين.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المتهمة كانت عضواً نشطاً في الجماعة الإرهابية، وتلقت تدريبات مكثفة على تصنيع المتفجرات واستخدامها.
كما كشفت التحقيقات عن تواصلها مع عناصر أخرى داخل وخارج البلاد، بهدف تنسيق العمليات الإرهابية وتوفير الدعم اللوجستي.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في تصنيعها، داخل منزل المتهمة في منطقة الهرم، مما يؤكد تورطها في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة القاطعة التي قدمتها النيابة العامة، والتي تضمنت شهادات الشهود وتقارير الأدلة الجنائية، فضلاً عن اعترافات المتهمة في بعض مراحل التحقيق.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال التي ارتكبتها المتهمة تشكل خطراً جسيماً على الأمن القومي، وتستهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية.
كما أكدت المحكمة على ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للجماعات الإرهابية، وحماية المجتمع من شرورها.
يُذكر أن الحكم الصادر اليوم هو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة جنائية في البلاد.
ويحق للمتهمة استئناف الحكم أمام محكمة النقض، التي ستنظر في الطعن المقدم من الدفاع، وتصدر قراراً نهائياً وباتاً في القضية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.