قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
يأتي هذا القرار في ظل ترقب واسع من الرأي العام، بعد أن أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضدها.
وألزمت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية وإيداعه بجلسة المرافعة، مما يشير إلى أهمية القضية وتعقيداتها القانونية.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2022، عندما اتُهمت نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عامًا، وهي طالبة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، بالاشتراك مع جارها القاصر في قتل والدتها، السيدة داليا الحوشي، البالغة من العمر 42 عامًا، داخل منزلها في محافظة بورسعيد.
وقد أثارت الجريمة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، نظرًا لبشاعتها وطبيعة العلاقة بين المتهمين والضحية.
قضت محكمة جنايات بورسعيد في 18 فبراير 2023 بإعدام نورهان خليل شنقًا، بينما قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية".
لم تستسلم نورهان خليل لحكم الإعدام، حيث تقدم دفاعها بمذكرة طعن إلى محكمة النقض، سعياً لإلغاء الحكم الصادر ضدها. تضمنت مذكرة الطعن ستة أسباب رئيسية، شملت: انعدام الحكم المطعون فيه لانعدام اتصال المحكمة التي أصدرته بالدعوى، والبطلان للقصور في استظهار ظرف الإصرار، والبطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور ومخالفة القانون والتخاذل.
وقد طالب الدفاع بقبول الطعن شكلاً والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، ريثما يتم الفصل في موضوع الطعن.
إلا أن محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، قضت في 18 مايو الماضي برفض الطعن المقدم من نورهان خليل، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقها من محكمة جنايات بورسعيد.
هذا القرار فتح الباب أمام تنفيذ حكم الإعدام، مما دفع فريق الدفاع إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، في محاولة أخيرة لوقف التنفيذ.
تعتبر الدعوى العاجلة المطروحة أمام محكمة القضاء الإداري فرصة أخيرة لوقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث يسعى الدفاع لإثبات وجود مخالفات قانونية وإجرائية تستدعي تدخل القضاء الإداري.
قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل النظر في الدعوى إلى 8 سبتمبر، وإلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني، يعكس الأهمية التي توليها المحكمة للقضية.
من المتوقع أن يشهد يوم 8 سبتمبر المقبل مرافعة حاسمة أمام المحكمة، حيث سيقدم الدفاع حججه القانونية، بينما ستقدم هيئة مفوضي الدولة رأيها القانوني في القضية.
يبقى مصير نورهان خليل معلقًا لحين صدور قرار المحكمة، في ظل حالة من الترقب والقلق تسود الأوساط القانونية والإعلامية.