أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا للعاملين تحت عنوان "التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي". نُظم البرنامج من قبل الوحدة المركزية للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير. يهدف البرنامج إلى بناء قدرات العاملين في قطاع السياحة والآثار، وتنمية مهاراتهم في مجالات التراث والصناعات الإبداعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والابتكار الثقافي.

 

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير العنصر البشري، والذي يعتبر حجر الزاوية في تطوير وتحقيق رؤية قطاع السياحة والآثار.

"الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة إلى جانب تحقيق الاستدامة في الأداء"

، أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث المصري ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية التي تساهم في رفع كفاءة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال تبادل الخبرات ورعاية الأفكار الإبداعية.

 

"تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يساهم بدوره في رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال تبادل الخبرات على نطاق أوسع، ورعاية الأفكار الإبداعية التي تسهم في تنمية الوعي بالتراث المصري ونمو الاقتصاد القائم عليها"

، أوضح الدكتور خالد. البرنامج يركز على استدامة التراث المادي واللامادي، ودور المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، وأهمية العلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية.

 

تضمن البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، عددًا من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية التي أقيمت في المتحف المصري بالتحرير. ناقشت الجلسات استدامة التراث المادي واللامادي، ودور بعض المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والعلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة، والسياحة الريفية، وأهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، كما أوضح الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

 

استعرضت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، عددًا من المشروعات التي تمت في المواقع التراثية على هامش البرنامج، مثل مشروع القاهرة التاريخية، ومشروع نسجات النيل بأسوان، وزورا البدرشين، ومشروع قرية تونس. تهدف هذه المشروعات إلى إشراك المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية وربطهم بالمواقع الأثرية.

 

في ختام البرنامج التدريبي، تم إصدار عدد من التوصيات الهامة، من بينها تعزيز التعاون بين المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، وتوثيق التراث غير المادي وربطه بالتراث المادي لحمايته من الاندثار ومساعدة أصحاب الحرف في الوعي بتاريخ حرفهم المختلفة. حضر البرنامج خبراء من قطاع السياحة، ومركز توثيق التراث الحضاري، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمجلس الأعلى للآثار، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وممثلين عن القطاع الخاص.