أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، متضمنًا سلسلة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
وقد ركزت اللجنة في توصياتها على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الإطار الموازني وإدارة الدين العام
شددت اللجنة على أهمية موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وأي تغيير يطرأ عليه، باعتباره السقف المالي لكل وزارة وجهة موازنية.
كما أوصت اللجنة بضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي، مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام، وهو ما يعكس القلق المتزايد بشأن مستويات الدين العام وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
حوكمة الأجور والحد الأدنى
دعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، مشيرة إلى وجود ثغرات في صياغة القانون رقم 63 لسنة 2014، مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف الدستورية بتقليل الفوارق بين الدخول
وأكدت على ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مع التركيز على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة الذين اجتازوا التدريبات العملية، في ظل وجود عجز في العمالة ببعض الجهات.
الضرائب العقارية والاستثناءات
أوصت اللجنة بالإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين كما طالبت بضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، مثل العاملين في الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
دعم القطاع الخاص والإصلاحات الاجتماعية
أكدت اللجنة على أهمية تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، باعتباره شريكًا أصيلًا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة. ودعت إلى توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر "تعليم"، ووضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما شددت على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز، وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التوصيات عددًا من القضايا القطاعية، مثل فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، وتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي، ومنح حوافز لإنشاء محطات طاقة شمسية، ونقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وإنشاء مستشفى جامعي بجامعة الوادي الجديد، وفحص ودراسة أرصدة الدفعات المقدمة استثماريًا، والبحث عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي.