في خطوة حازمة تعكس الجدية في تطبيق القرارات الرسمية، نفذت السلطات المحلية بمدينة طنجة عملية نوعية استهدفت وكراً سرياً كان معداً لبيع أضاحي العيد بشكل غير قانوني. وقد تمت العملية في منطقة السانية، حيث قامت الملحقة الإدارية العاشرة مكرر بدائرة الشرف امغوغة، تحت الإشراف المباشر لرئيس الدائرة الحضرية، بهدم مزرعة مواشي (زريبة) تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرضتأتي هذه العملية في سياق حملة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى إنفاذ التوجيهات الملكية السامية القاضية بعدم إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة استثنائية تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية التي تواجه تحديات جسيمة.
في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية
يأتي هذا الإجراء الصارم كاستجابة مباشرة للتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على القطيع الوطني من الأغنام والماعز وتواجه المملكة المغربية ظرفية دقيقة تتسم بتحديات مناخية واقتصادية كبيرة، أبرزها تفاقم ظاهرة الجفاف وندرة المياه، مما أثر بشكل مباشر على وفرة الأعلاف وأدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق وقد نتج عن هذه العوامل مجتمعة نقص ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية المتاحة، وارتفاع كبير في أسعارها، الأمر الذي دفع بالقيادة العليا للبلاد إلى اتخاذ هذا القرار الصعب والمصيري لضمان استدامة القطيع للأجيال القادمة وتحقيق التوازن في السوق على المدى الطويل.
سلطات طنجة تهدم مزرعة وتصادر أضاحي العيد تنفيذاً لقرار منع الذبح
في خطوة حازمة تعكس جدية السلطات المغربية في تطبيق التوجيهات الملكية السامية، نفذت الملحقة الإدارية العاشرة مكرر بدائرة الشرف امغوغة في مدينة طنجة، عملية ميدانية واسعة النطاق، أسفرت عن هدم مزرعة مواشٍ أُعدت بشكل غير قانوني في منطقة السانية جاءت هذه العملية، التي تمت تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الحضرية الشرف امغوغة، بهدف التصدي لمحاولة بيع أضاحي العيد بشكل سري، في خرق واضح للقرار الوطني القاضي بمنع شعيرة الذبح لهذه السنة وتندرج هذه المداهمة ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تم تعميمها على كافة أرجاء المملكة، لضمان الالتزام الكامل بالتدابير الاستثنائية المعلن عنها.
إطار وطني للحفاظ على الثروة الحيوانية
يأتي هذا الإجراء الصارم كاستجابة مباشرة للتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة حماية القطيع الوطني من الأغنام والماعز في ظل ظرفية استثنائية بالغة الدقة. يواجه المغرب تحديات جسيمة ناجمة عن توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، مما أثر بشكل مباشر على قدرة المربين على توفير الأعلاف، التي شهدت أسعارها ارتفاعاً قياسياً وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى نقص ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية المتاحة في السوق، وهو ما انعكس بدوره على أسعارها التي بلغت مستويات غير مسبوقة. ويهدف القرار الملكي إلى تحقيق توازن استراتيجي، عبر الحفاظ على القطيع الوطني كأولوية قصوى لضمان استدامة الثروة الحيوانية وتفادي استنزافها، مما يخدم المصلحة العامة على المدى الطويل ويساهم في استقرار السوق خلال المراحل القادمة.
تفاصيل العملية الأمنية وتداعياتها
لم تقتصر جهود السلطات المحلية في طنجة على هدم المزرعة المخالفة فحسب، بل شملت أيضاً عملية اعتراضية ناجحة. فقد تمكنت القوات العمومية من توقيف سيارة كانت محملة بـعشرات الخرفان، كان أصحابها ينوون تسويقها بطرق ملتوية وسرية لعدد من الأسر في المدينة استعداداً للعيد ووفقاً لمصادر مطلعة، قامت السلطات بـمصادرة حوالي 10 رؤوس من الأغنام من المخالفين، بينما تم هدم "الزريبة" التي كانت قد أُعدت خصيصاً لإيواء هذه المواشي تمهيداً لبيعها كما أجبر أصحاب الشحنة على إعادة ما تبقى من رؤوس الماشية إلى المنطقة التي قدموا منها في ضواحي المدينة، في رسالة واضحة على عدم التسامح مع أي محاولة للتحايل على القرارات الرسمية.
رسالة حازمة للمواطنين وتأكيد على المصلحة العامة
وجهت السلطات، عبر هذه العمليات، رسالة لا لبس فيها إلى جميع المواطنين والممارسين بضرورة الامتثال التام للقرارات الصادرة، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو حماية المصلحة الوطنية العليا وضمان استقرار الإمدادات في السوق. وفي هذا الصدد، أصدرت السلطات بياناً توضيحياً جاء فيه:
"إننا ندعو كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والالتزام الكامل بالقرارات الرسمية المتخذة في هذه الظرفية الدقيقة. إن الهدف ليس حرمان الأسر من فرحة العيد، بل هو إجراء وقائي ضروري للحفاظ على ثروتنا الحيوانية وضمان توازن السوق الوطنية كل من يخالف هذه التوجيهات سيعرض نفسه لعقوبات قانونية صارمة، لأن المصلحة العامة تسمو فوق كل اعتبار شخصي."
وتؤكد السلطات أن المراقبة ستكون مستمرة ودقيقة طوال فترة العيد لضمان تطبيق القرار في كل أرجاء المملكة المغربية.
إجراءات مشددة تشمل مختلف جوانب العيد
تتجاوز التدابير المتخذة مجرد منع عملية الذبح، لتشمل حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى القضاء على كافة المظاهر المرتبطة ببيع الأضاحي. فقد تم فرض حظر تام وصارم على بيع المواشي في الأسواق العمومية الأسبوعية، وكذلك في الفضاءات العشوائية التي تنشط فيها شبكات الوسطاء المعروفين محلياً بـ«الشناقة» بالإضافة إلى ذلك، تم منع أي تجمعات أو ممارسات تقليدية كانت تصاحب فترة عيد الأضحى في السابق، مثل أنشطة شحذ السكاكين في الأماكن العامة، وبيع الفحم المخصص للشواء، وغيرها من المظاهر التي تشير إلى الاستعداد لشعيرة الذبح وتأتي هذه الإجراءات الشاملة لتؤكد على أن القرار سيادي ويشمل كافة جوانب الاحتفال التقليدي، بهدف تحقيق الالتزام الكامل والفعال على أرض الواقع.
خلال العملية الميدانية التي جرت في منطقة السانية بطنجة، تمكنت السلطات المحلية من إيقاف سيارة كانت محملة بعشرات الخرفان، حيث كان أصحابها يعتزمون تسويقها بشكل سري لعدد من الأسر في المدينة وقد أسفرت العملية عن مصادرة ما يقارب عشرة رؤوس من الأغنام من المخالفين، بالإضافة إلى هدم الزريبة التي كانت قد أُعدت سلفاً لإيواء المواشي وعرضها للبيع. كما قامت السلطات بإجبار المخالفين على إعادة ما تبقى من رؤوس الماشية إلى المنطقة التي قدموا منها في ضواحي المدينة، مؤكدة على عدم التهاون مع أي محاولة لخرق القرار الرسمي. وقد وجهت السلطات رسالة واضحة للمواطنين من خلال هذه العملية.
"إن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو الحفاظ على المصلحة العامة، وضمان توازن السوق الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. ونهيب بجميع المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لتفادي أي متابعات أو عقوبات قانونية قد تترتب عن المخالفة."
إجراءات صارمة ومنع شامل للأسواق
لم تقتصر التدابير المتخذة على مداهمة الأماكن السرية فحسب، بل شملت إطاراً تنظيمياً أوسع وأكثر صرامة. فقد تم تعميم قرار يقضي بالحظر التام لبيع المواشي في جميع الأسواق العمومية الأسبوعية، وكذلك الفضاءات العشوائية التي تنشط فيها شبكات الوسطاء المعروفين محلياً بـ"الشناقة" ويمتد هذا المنع ليشمل كافة الممارسات والأنشطة التقليدية المرتبطة بعيد الأضحى، مثل منع التجمعات المخصصة لشحذ السكاكين وأدوات الذبح في الأماكن العامة، وحظر بيع الفحم ومستلزمات الشواء في الشوارع والأزقة، وذلك بهدف فرض الامتثال الكامل للقرار ومنع أي مظاهر قد تشجع على ممارسة شعيرة الذبح هذه السنة.
وتؤكد السلطات في مختلف أرجاء المملكة أنها ستواصل متابعتها الدقيقة ويقظتها التامة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، معلنة أنها ستتعامل بصرامة مع كل من يحاول مخالفة القرار الملكي وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تجاوز الآثار السلبية للجفاف الذي يضرب البلاد، وتأمين المخزون الاستراتيجي من الثروة الحيوانية، وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، وهو ما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويتطلب تضافر جهود الجميع، سلطات ومواطنين، لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية بنجاح.