يشهد قانون المرور الحالي تطبيقًا صارمًا على المخالفين لقواعد السير على الطرق، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.
تضمنت التعديلات الجديدة غرامات مالية مشددة وعقوبات بالحبس في بعض الحالات، وذلك لضمان التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
المادة المتعلقة برخصة التسيير: تنص المادة في قانون المرور على أنه في حالة انتهاء رخصة التسيير، يتم تغريم السائق المخالف مبلغًا يتراوح بين 20 و 50 جنيهًا مصريًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتم سحب رخصتي القيادة والتسيير في حالة عدم التصالح ودفع مبلغ 10 جنيهات.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن جميع المركبات الموجودة على الطريق تحمل تراخيص سارية المفعول وتستوفي شروط السلامة.
المادة 75 مكرر (فقرة 4): حدد قانون المرور في المادة 75 مكرر في الفقرة 4 عقوبات رادعة لقائدي المركبات الذين يسيرون على الطرق بدون رخص قيادة.
تتضمن هذه العقوبات دفع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه مصري ولا تزيد عن 2000 جنيه مصري، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
كما يتم سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح البالغة 50 جنيهًا مصريًا.
هذه المادة تهدف إلى منع القيادة بدون ترخيص، والتي تعتبر من أخطر المخالفات المرورية.
انتهاء رخصة القيادة: في حالة انتهاء رخصة القيادة، يتم سحب رخصتي القيادة والتسيير في حالة عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس لمدة 6 أشهر.
ويؤكد هذا الإجراء على أهمية تجديد رخصة القيادة في المواعيد المحددة، حيث أن القيادة برخصة منتهية الصلاحية تعتبر مخالفة قانونية تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.
التأثير المتوقع: من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات المرورية الجديدة في تحسين السلامة المرورية على الطرق وتقليل عدد الحوادث.
كما أنها تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية من قبل جميع السائقين.
وتأمل السلطات المرورية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خلق ثقافة مرورية أكثر وعيًا ومسؤولية بين أفراد المجتمع.