شهد الأسبوع المنصرم نشاطاً مكثفاً لرئيس مجلس الوزراء، حيث تركزت جهوده على عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

 

وتنوعت أجندة رئيس الحكومة بين رئاسة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وعقد لقاءات دولية هامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أرض الواقع.

 

ويعكس هذا التحرك الدؤوب حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة التحديات الراهنة، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والخدمي، بما يترجم التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

 

رئاسة اجتماع مجلس الوزراء: تركيز على الملفات الاقتصادية والمعيشية

 

استهل رئيس مجلس الوزراء نشاطه برئاسة الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي تم خلاله استعراض ومناقشة حزمة من القضايا الهامة.

 

وقد تصدر جدول الأعمال الملف الاقتصادي، حيث تمت مناقشة آليات ضبط الأسواق ومواجهة التضخم، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين.

 

ووافق المجلس على عدد من القرارات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

 

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم كل الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.

 

لقاءات دولية لتعزيز الاستثمار والشراكات

 

على الصعيد الدولي، عقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات المثمرة مع عدد من السفراء والوفود الاقتصادية الدولية بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

تركزت المباحثات حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التحول الرقمي، وتصنيع المكونات الإلكترونية، وهي القطاعات التي توليها الدولة أهمية قصوى ضمن استراتيجيتها التنموية المستقبلية.

 

وأكد رئيس الوزراء خلال هذه اللقاءات أن الحكومة المصرية تقدم حوافز غير مسبوقة وتعمل على إزالة كافة العقبات البيروقراطية لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية للمساهمة في المشروعات القومية.

 

جولة تفقدية لمشروعات البنية التحتية ومتابعة حاسمة

 

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية لأحد مشروعات البنية التحتية الكبرى، وهو مشروع تطوير ميناء رئيسي على ساحل البحر المتوسط، للوقوف على آخر مستجدات سير العمل.

 

وشدد خلال جولته على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات.

 

كما استمع إلى شرح مفصل من المهندسين والعمال بالموقع، وأثنى على جهودهم، مؤكداً أن هذه المشروعات العملاقة تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

 

توجيهات مباشرة للوزراء وتأكيد على خدمة المواطن

 

واختتم رئيس مجلس الوزراء أسبوعه بعقد اجتماع مع عدد من الوزراء المعنيين بالخدمات اليومية للمواطنين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة في الاجتماعات السابقة.

 

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة العمل في مشروعات تطوير قطاعي الصحة والتعليم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.

 

وأصدر توجيهات حاسمة بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل جذري.

 

وقد اقتبس عنه قوله:

"إن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي حكومة.
واجبنا هو العمل بلا كلل لتذليل الصعاب أمامه وتحسين جودة حياته.
لن نقبل بأي تهاون أو تقصير في أداء هذه المسؤولية الوطنية التي نحملها على عاتقنا."

ويعكس هذا التوجيه المباشر فلسفة عمل الحكومة الحالية، التي تضع خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته في صميم أولوياتها.

---