شهدت الأسواق المحلية في مصر اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025 استقراراً ملحوظاً في أسعار السكر، وهي السلعة الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري. يأتي هذا الاستقرار في ظل تأكيدات من وزارة التموين والتجارة الداخلية على وجود احتياطي استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات البلاد لفترة طويلة. وتأتي هذه الأخبار لتخفف من قلق المستهلكين بعد فترات من التقلبات في الأسعار والتخوف من نقص المعروض.
سجل سعر السكر المعبأ اليوم نحو 36.22 جنيهًا للكيلو الواحد. بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. وتختلف أسعار السكر في السوبر ماركت حسب النوع والعلامة التجارية، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من السكر الأبيض بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا. وتؤكد هذه الأسعار على وجود توازن في السوق وعدم وجود ارتفاعات مفاجئة.
يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن. ووفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن هذا المخزون يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز هذا الاحتياطي من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية كافة الاحتياجات.
"إن قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره."
هذا ما أكده الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر وعدم التأثر بتقلبات الأسواق العالمية. وأضاف أن السكر التمويني متوفر بكميات كافية في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر. وذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء ضروري لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية وتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2023.