شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، حيث انخفضت بقيمة 20 جنيهًا للجرام.
يعزى هذا الانخفاض إلى هبوط سعر أونصة الذهب عالميًا من 3340 دولارًا إلى 3425 دولارًا.
وتسيطر حالة من الحذر على التداولات في الأسواق العالمية في ظل انتظار نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تلقي بظلالها على حركة المعدن الأصفر.
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء القيم التالية: عيار 24 بلغ 5325 جنيهًا، وعيار 21 سجل 4660 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 3994 جنيهًا.
أما سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند 37,280 جنيهًا. وتخضع هذه الأسعار للتغيرات اللحظية التي تطرأ على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب المحلية.
وكان مسؤولون أمريكيون وصينيون قد أعلنوا يوم الثلاثاء عن اتفاقهم على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن. ينتظر الجانبان حاليًا الحصول على موافقة رئاسية لما تم التوصل إليه.
إلا أن حالة من عدم اليقين لا تزال تسيطر على الأسواق في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس الصيني شي جين بينغ على هذه الاتفاقات، مما أدى إلى دعم ارتفاع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم.
يأتي هذا التطور بعد أن فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل الماضي، مما أشعل حربًا تجارية بين البلدين.
وفي أعقاب محادثات جرت في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستويات قياسية.
واستفاد الذهب اليوم أيضًا من اتجاه متزايد نحو تجنب المخاطرة في العقود الآجلة الأمريكية، بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بالإبقاء على رسوم ترامب الجمركية كما هي، ليبقي حكم يوم الثلاثاء خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية الباهظة على شركاء تجاريين رئيسيين سارية إلى حد كبير.
طغى خبر الحكم القضائي على بعض التفاؤل بشأن إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى إطار عمل لمحادثات تجارية، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن هذا الاتفاق.
ينصب التركيز في الأسواق الآن على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وذلك للحصول على المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على توجهات المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية في الفترة القادمة.